توترات داخل الحكومة الإسرائيلية.. و"الميزانية" السبب

تشهد الحكومة الإسرائيلية توترات داخلية؛ في ظل الجدل حول مطالب إلغاء المخصصات المالية السياسية بالميزانية المقترحة لزمن الحرب، وبما يهدد الترتيبات الهشة للحكومة. 

ووسعت دعوة الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ "إلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب" خلافاً واسعاً مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة.

ويشار إلى أن صاحب تلك المطالبات، كان قد ترك صفوف المعارضة في وقت سابق من أجل الانضمام إلى جبهة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من هجمات حركة حماس في  السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اقرأ أيضاً: كيف أثر دعم بنك إسرائيل على أداء الشيكل خلال شهر؟

بينما هاجم غانتس -ورغم كونه الآن عضو بالحكومة- رئيس الوزراء، لا سيما عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.

ترتيبات هشة عرضة للفشل

بينما الخلاف حول "الميزانية" له تداعيات ربما تبدو مختلفة "قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها الحرب في غزة وجمعت بين غانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش"، بحسب رويترز.

ومن المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين، وذلك بموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي.

اقرأ أيضاً: بالأرقام.. تصاعد التوترات الجيوسياسية ينعش صناديق الدفاع

وفي رسالة وصفت بكونها "شديدة اللهجة إلى نتنياهو" نشرها مكتب غانتس، أشار الوزير الإسرائيلي إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده غدا الاثنين لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.

وكرر غانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي".

وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال غانتس إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".

أول تعليق من نتنياهو

وقال مكتب نتنياهو إنه سيطرح الميزانية للتصويت غدا، وقلل من شأن انتقادات غانتس. وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية".

وأضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسية.

كما انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء المزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.

اقرأ أيضاً: بنك إسرائيل يبقي على الفائدة لحماية الشيكل ومقاومة التضخم